منع الصحافة في غزة- إخفاء جرائم إسرائيل أم ترف في زمن الإبادة؟
المؤلف: مي خالد08.23.2025
يثير منع إسرائيل المستمر للصحفيين من العمل بحرية داخل قطاع غزة استياءً عميقًا لدى العديد من المراقبين. يرى مسؤولون إسرائيليون أن السماح للصحفيين بالوصول المستقل إلى غزة أمر غير ضروري، لكن هذا الموقف يثير تساؤلات جدية حول الشفافية والمساءلة.
إن استمرار هذا الحظر، الذي دام قرابة عامين، لا يبدو مدفوعًا بحماية الصحفيين بقدر ما يبدو مدفوعًا بالرغبة في تجنب التدقيق المكثف والمساءلة الحقيقية بشأن الأوضاع المتردية في غزة. يبدو أن الغاية الأسمى لإسرائيل هي الحيلولة دون أن يشهد الصحفيون على أفعالها ويوثقونها بشكل مستقل في غزة.
تشير الإحصائيات المروعة إلى فداحة الوضع، فبحلول يوليو 2025، لقي 217 صحفيًا مصرعهم في غزة على يد القوات الإسرائيلية. وإلى جانب ذلك، وبحلول 5 يونيو، قُتل 126 موظفًا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على يد جيش الدفاع الإسرائيلي. هذه الأرقام الصادمة تلقي بظلال ثقيلة على طبيعة الصراع وتثير تساؤلات حول حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
تتجسد الفائدة الظاهرة من حظر الصحفيين في التعتيم الإعلامي الذي يلف العمليات العسكرية المتواصلة. مع غياب الصحافة المستقلة، تبقى الرواية الإسرائيلية هي الصوت الوحيد المسموع بشكل مباشر حول ما يجري في غزة. هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن التوازن في نقل المعلومات وإتاحة الفرصة للرأي العام العالمي لتكوين صورة كاملة وموضوعية عن الأحداث.
على الرغم من الإدانات المتزايدة لإسرائيل بسبب أساليبها في الحرب، والتي صدرت عن مختلف الجهات والمنظمات الدولية، إلا أن الحديث عن حرية الصحافة يبدو ثانويًا في مواجهة الكوارث الإنسانية المتفاقمة، مثل المجاعة والإبادة الجماعية المحتملة. يبدو أن العالم يركز على جوانب أخرى من الأزمة، مما يهمش أهمية وجود صحافة حرة ومستقلة قادرة على نقل الحقيقة وتقديم صورة شاملة عن الوضع.
قبل أيام قليلة (23 يوليو/2025)، أطلقت أكثر من 100 منظمة إنسانية صيحة استغاثة، مطالبة بالسماح الفوري بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة. ومع ذلك، لم تتطرق هذه المنظمات إلى مسألة حظر دخول الصحفيين، الذين لو كانوا موجودين في غزة الآن، لكانوا يعانون من الهزال وسوء التغذية مثل سكانها. لا شك أن رؤية معاناة الصحفيين ستكون لها وقع أكبر على الضمير الإنساني العالمي، وستزيد من الضغط على المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ إجراءات فعالة.
لقد تجلى هذا الأمر بوضوح مع عمال الإغاثة الذين انضموا إلى صفوف المحتاجين للحصول على الطعام، مخاطرين بحياتهم بسبب خطر التعرض لإطلاق النار لمجرد الحصول على وجبة تسد رمقهم. ومع نفاد الإمدادات بشكل كامل، تشهد المنظمات الإنسانية الدولية زملاء مهنتهم وهم يتضورون جوعًا ويموتون أمام أعينهم، في مشهد مأساوي يندى له الجبين.
لا شك أن العديد من الصحفيين الأحرار حول العالم يتساءلون عن المبررات الحقيقية لهذا الحظر، وعن صدى هذا الوضع لدى الضمير الدولي الصامت. هذا الصمت يثير الاستغراب والدهشة، فلو كان الجانب الفلسطيني هو من يمنع دخول الصحفيين، لكان رد الفعل العالمي مختلفًا تمامًا وأكثر حدة. إن هذا التناقض يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة والتحيزات المحتملة في تغطية الصراع.
إن استمرار هذا الحظر، الذي دام قرابة عامين، لا يبدو مدفوعًا بحماية الصحفيين بقدر ما يبدو مدفوعًا بالرغبة في تجنب التدقيق المكثف والمساءلة الحقيقية بشأن الأوضاع المتردية في غزة. يبدو أن الغاية الأسمى لإسرائيل هي الحيلولة دون أن يشهد الصحفيون على أفعالها ويوثقونها بشكل مستقل في غزة.
تشير الإحصائيات المروعة إلى فداحة الوضع، فبحلول يوليو 2025، لقي 217 صحفيًا مصرعهم في غزة على يد القوات الإسرائيلية. وإلى جانب ذلك، وبحلول 5 يونيو، قُتل 126 موظفًا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على يد جيش الدفاع الإسرائيلي. هذه الأرقام الصادمة تلقي بظلال ثقيلة على طبيعة الصراع وتثير تساؤلات حول حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
تتجسد الفائدة الظاهرة من حظر الصحفيين في التعتيم الإعلامي الذي يلف العمليات العسكرية المتواصلة. مع غياب الصحافة المستقلة، تبقى الرواية الإسرائيلية هي الصوت الوحيد المسموع بشكل مباشر حول ما يجري في غزة. هذا الوضع يثير مخاوف جدية بشأن التوازن في نقل المعلومات وإتاحة الفرصة للرأي العام العالمي لتكوين صورة كاملة وموضوعية عن الأحداث.
على الرغم من الإدانات المتزايدة لإسرائيل بسبب أساليبها في الحرب، والتي صدرت عن مختلف الجهات والمنظمات الدولية، إلا أن الحديث عن حرية الصحافة يبدو ثانويًا في مواجهة الكوارث الإنسانية المتفاقمة، مثل المجاعة والإبادة الجماعية المحتملة. يبدو أن العالم يركز على جوانب أخرى من الأزمة، مما يهمش أهمية وجود صحافة حرة ومستقلة قادرة على نقل الحقيقة وتقديم صورة شاملة عن الوضع.
قبل أيام قليلة (23 يوليو/2025)، أطلقت أكثر من 100 منظمة إنسانية صيحة استغاثة، مطالبة بالسماح الفوري بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة. ومع ذلك، لم تتطرق هذه المنظمات إلى مسألة حظر دخول الصحفيين، الذين لو كانوا موجودين في غزة الآن، لكانوا يعانون من الهزال وسوء التغذية مثل سكانها. لا شك أن رؤية معاناة الصحفيين ستكون لها وقع أكبر على الضمير الإنساني العالمي، وستزيد من الضغط على المجتمع الدولي للتحرك واتخاذ إجراءات فعالة.
لقد تجلى هذا الأمر بوضوح مع عمال الإغاثة الذين انضموا إلى صفوف المحتاجين للحصول على الطعام، مخاطرين بحياتهم بسبب خطر التعرض لإطلاق النار لمجرد الحصول على وجبة تسد رمقهم. ومع نفاد الإمدادات بشكل كامل، تشهد المنظمات الإنسانية الدولية زملاء مهنتهم وهم يتضورون جوعًا ويموتون أمام أعينهم، في مشهد مأساوي يندى له الجبين.
لا شك أن العديد من الصحفيين الأحرار حول العالم يتساءلون عن المبررات الحقيقية لهذا الحظر، وعن صدى هذا الوضع لدى الضمير الدولي الصامت. هذا الصمت يثير الاستغراب والدهشة، فلو كان الجانب الفلسطيني هو من يمنع دخول الصحفيين، لكان رد الفعل العالمي مختلفًا تمامًا وأكثر حدة. إن هذا التناقض يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة والتحيزات المحتملة في تغطية الصراع.